کـد خبـر : 22260
تـاریخ انتـشـار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۳۷ ب.ظ
نسـخه چاپـی

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی؛

دستور پشت دستور؛ دانشگاه علمی‌کاربردی تهران به شرق و غرب تقسیم شد

مدیران سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در اقدامی برای عملیاتی کردن مصوبه زمان دکتر فرهادی وزیر علوم دولت یازدهم واحد استان تهران را به دو واحد تهران غرب و تهران شرق تقسیم کردند.

دستور پشت دستور؛ دانشگاه علمی‌کاربردی تهران به شرق و غرب تقسیم شد

به گزارش خبرگزاری ایونا، براساس تصمیمات گرفته‌شده در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی مقرر شده است واحد استان تهران به دو واحد تهران غرب و تهران شرق تقسیم شود که این تصمیم در اقدامی در هفته پایانی سال با خریدن ساختمانی در حوالی میدان هفت‌تیر و خیابان بهارشیراز وارد مرحله اجرایی شده است.

اقدام دانشگاه علمی کاربردی در اجرای یکی از مصوبات باقی‌مانده از دوره قبلی وزارت علوم (در دوره وزارت دکتر محمد فرهادی) و تقسیم دانشگاه علمی کاربردی استان تهران به دو بخش تهران غرب و تهران شرق در حالی انجام شد که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در سخنرانی‌های اخیر خود بر افزایش کیفیت در مراکز آموزش عالی تاکید کرده و از انجام کار کارشناسی برای نزدیک کردن دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای خبر داده بود.

بهمن ماه امسال نیز ریاست‌جمهوری با ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری دستور داده بود تا واحدهای علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی منحل و یا تا یک سال آینده به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

یک‌سوم دانشگاه علمی کاربردی در واحد استان تهران

دکتر پیش بین مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه علمی کاربردی در این باره توضیح داد: این اقدام از مصوبات قبلی دانشگاه است. در زمان دکتر فرهادی در هیات امنا تصویب شد تا در راستای افزایش کیفیت این مهم عملیاتی شود. برای مثال یک واحد استانی ما ۱۵ مرکز و یک واحد مثل استان خراسان ۶۰ مرکز دارد و حتی اصفهان هم ۴۰ مرکز دارد. اما در تهران ۲۰۰ مرکز علمی کاربردی وجود دارد و در واقع یک‌سوم دانشگاه در یک واحد استانی قرار گرفته‌اند و به این صورت مشکلاتی پیش می‌آمد.

وی ادامه داد: این اقدام و تقسیم بندی آغاز شده است و بیشتر برای افزایش نظارت و کنترل است، برای اینکه این حجم دانشجو برای انجام کارهای روزمره و نیز صدور مدارک‌شان با مشکل مواجه نشوند. البته تعدادی پرسنل به طور طبیعی کم می‌شوند و در واقع با این اقدام تعداد پرسنل و دانشجو با هم هم‌خوانی نخواهند داشت اما با توجه به اینکه واحدهایی واگذار می‌شوند و نیز هر ساله تعدادی کارمند به مجموعه اضافه می‌شود، با مشکل کمبود نیرو مواجه نخواهیم شد. همچنین به این ترتیب واحدها بهتر می‌توانند در راستای افزایش کیفیت، انجام فعالیت‌های پژوهشی و نیز فعالیت‌های حوزه بین‌الملل گام بردارند.

انتهای پیام/

نـظـرات