کـد خبـر : 18483
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۴۰ ب.ظ
نسـخه چاپـی

قانون به نفع آموزش و پرورش؛

درآمدی که نصیب آموزش و پروش نشد

«چه چیزی مانع از اجرای قانون به نفع آموزش و پرورش شده است؟ آیا آموزش و پرورش پیگیر اجرایی شدن این قانون هست؟»

درآمدی که نصیب آموزش و پروش نشد

به گزارش خبرگزاری ایونا، «آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌ فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند، منابع حاصله صرفا‌ جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه نماید.» اردیبهشت سال ٩٤ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را ابلاغ کرد. ماده ٧٨ یکی از بندهای موجود در این بخشنامه بود که امیدهای تازه‌ای را برای آموزش و پرورش در دل خود داشت. در این ماده ذکر شده بود که به‌ منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (٣٠) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، می‌توان به سراغ بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسساتی رفت که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. حالا نزدیک به دو سال از ابلاغ این بخشنامه و ماده ٧٨ به دولت گذشته می‌گذرد و خبری از اجرای آن نیست. چه چیزی مانع از اجرای قانون به نفع آموزش و پرورش شده است؟ آیا آموزش و پرورش پیگیر اجرایی شدن این قانون هست؟ آیا فهرستی از این موسسات و نهادها دارد و آیا با آنها وارد مذاکره شده است؟ از سال گذشته تاکنون سه وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی به این سوال پاسخ داده‌اند.

 

علی‌اصغر فانی، اولین وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، ٢٨ شهریور سال ٩٥ در پاسخ به پرسش در خصوص نام یا تعداد موسساتی که شامل ماده جدید قانون مالیاتی می‌شوند، پاسخی نداد و در خصوص زمان اجرایی شدن آن گفت: «قانونی که به آن اشاره کردید نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که باید به تصویب دولت برسد. این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت تاکنون دو بار تدوین شده، در صحن دولت مطرح شده و بعد با مشکلاتی مواجه شده و به کمیسیون برگشته، الان در مرحله طرح در کمیسیون است. تا این آیین‌نامه به تصویب نرسد نمی‌توانیم به دنبال اجرای این قانون برویم.»

 

او اشاره‌ای نکرد که مشکلاتی که آیین‌نامه اجرایی با آن روبه‌رو شده به چه معناست. عمر وزارت فانی تا پایان دولت یازدهم قد نداد و اجرای این ماده مسکوت ماند.

 

چند ماه پایانی کار دولت اول روحانی، وزیر دیگری بر صندلی وزارت آموزش و پرورش نشست؛ فخرالدین دانش‌آشتیانی. نشست خبری وزیر دوم تقریبا ٦ ماه پس از شروع به کارش در ١١ اردیبهشت ماه سال ٩٦ برگزار شد. موضوع اجرای ماده ٧٨ مالیاتی دوباره به میان آمد. فخرالدین دانش‌آشتیانی در پاسخ به سوال در مورد سرنوشت این ماده و چرایی اجرایی نشدن آن خیلی کوتاه پاسخ داد: «این موضوع در دست وزارت آموزش و پرورش نیست. دولت این مساله را پیگیری کرده است و در مقابل، این نهادها تلاش کردند این مبالغ را پرداخت نکنند.»

 

حالا نوبت به سومین وزیر انتخابی حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش رسیده است. وزیر دولت دوازدهم در مصاحبه اختصاصی با «اعتماد» توضیحاتی کامل‌تر نسبت به دو وزیر پیش از خود ارایه کرد که نشان می‌دهد معنای «مشکلاتی» که فانی از آن صحبت کرد و حرفی که دانش‌آشتیانی در لفافه بیان کرد، چیست. سیدمحمد بطحایی می‌گوید که این ماده عملا هیچ کارکردی برای آموزش و پرورش نداشته است؛ چرا که متن قانون راه فرار را برای بنگاه‌های اقتصادی که باید مالیات‌شان را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دادند باز گذاشته است.

 

*آقای بطحایی شما سومین وزیر آموزش و پرورش هستید که مخاطب این سوال ما قرار می‌گیرد. سال ٩٤ ماده ٧٨ قانون مالیاتی کشور به دولت ابلاغ شد اما خبری از اجرای آن نیست. سرنوشت مالیات‌هایی که قرار بود به نفع توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد به کجا رسید؟

من به جهت این که آن سال معاون مالی – اداری وزارتخانه بودم و مسئولیت مستقیم پیگیری این بند بر عهده بنده بود، شاید بیش از دو وزیر دیگری که مخاطب سوال شما قرار گرفته بودند، باید پاسخ بدهم. ما جلسات بسیار فراوانی را برای عملیاتی کردن این ماده قانونی داشتیم. یک بخش‌اش برمی‌گشت به ماهیت قانونی که به تصویب رسیده بود. باید صادقانه بگویم برای عدم اجرای آن جای فرار ایجاد شده بود. یعنی شرکت‌هایی که در حقیقت باید مخاطب این قانون قرار می‌گرفتند، به خاطر نقصی که در قانون وجود داشت، می‌توانستند مفری پیدا کنند و بگویند که این قانون شامل ما نمی‌شود اما برخی از شرکت‌ها هم بودند که دیگر هیچ راه فراری نداشتند. بنده سه یا چهار جلسه با مسئولان وقت سازمان مالیاتی کشور داشتم که این سازمان از محل فعالیت‌های آنها این حق را به آموزش و پرورش برگرداند اما متاسفانه این ماده قانونی هیچ عملکردی نداشت. حتی من برای آن بنگاه‌های اقتصادی که می‌گفتند ما مشمول حکم امام هستیم و امام پرداخت مالیات را برای این نوع موسسات معاف کرده یک جلسه گذاشتم. همان موقع با یکی از مسئولان عالیرتبه کشور مذاکره‌ای داشتم که اگر حکم وجود دارد آیا قابل نقض هست یا نه، چون زمانی که امام این حکم را دادند بسیاری از این موسسه‌ها فعالیت اقتصادی نداشتند، در آن مذاکره گفتیم اینها که امروز فعالیت اقتصادی دارند می‌شود از ذیل آن حکم خارج شوند یا نه. یعنی حتی تا این مرحله هم پیش رفتیم که بتوانیم در مورد برخی دستگاه‌ها این کار را انجام دهیم. فهرستی از تمامی شرکت‌هایی که مشمول این بند می‌شدند را درآورده بودیم. نهایتا سازمان مالیاتی رسما به آموزش و پرورش اعلام کرد این شرکت‌هایی که شما اسم‌شان را بردید شرکت‌هایی هستند که یا مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند یا بر اساس قانون جدیدی که در سال ٩٥ به تصویب رسیده بود، باید مالیات‌شان را به سازمان مالیاتی بدهند و دیگر به آموزش و پرورش تعلق نمی‌گیرد. متاسفانه در همان سال ٩٥ به دلیل تغییرات مدیریتی که در آموزش و پرورش اتفاق افتاد این موضوع دیگر دنبال نشد و آن ماده‌ای که می‌گویید دیگر عملکردی برای ما نداشت.

 

*هیچ راهکاری برای زنده کردن این ماده نیست؟

چرا راهکار هست. اگر واقعا همه روی این موضوع جدیت و اهتمام داشته باشند، چطور می‌شود راهکاری پیدا نشود؟ ولی این موضوع دامنه قدرتی فراتر از آموزش و پرورش و حتی قدرت را می‌طلبد. بله اگر سایر قوا از مجلس گرفته تا قوه قضاییه مصمم به اجرای این ماده بشوند، امکان اجرای آن وجود دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش با اجرای این ماده قابل حل است ضمن این که واقعا هم فشار زیادی را به آن بنگاه‌های اقتصادی نمی‌آورد، برای آنها مشکلی پیش نمی‌آید و در کنارش می‌توانند دستگاه آینده‌سازی مثل آموزش و پرورش را نجات دهند.

 

*هیچ‌وقت به فکر انتشار فهرستی که گفتید افتاده‌اید؟ یعنی مشخص شود چه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که شامل ماده ٧٨ قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» می‌شوند.

ببینید آن فهرست مورد تایید ما بود نه مورد تایید سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد. ما فهرست را تهیه کرده بودیم که به اعتقاد ما شرکت‌هایی بودند که باید مالیات می‌دادند و خب بعد ذکر شد که یا مالیات می‌دهند یا مشمول قانون سال ٩٥ می‌شوند.

 

*یعنی از کل فهرست هیچ چیزی برای آموزش و پرورش نماند؟

نه هیچی نماند، عملا آن ماده کارکردی برای‌مان نداشت.

 

انتهای پیام/
منبع: روزنامه اعتماد

نـظـرات